الجزء الثاني
وتحدث السيد محمد سعيد خوجه القائم بأعمال سفارة المملكه العربيه السعوديه ( فى تلك الفتره ) في بانكوك عن القضيه فروى :
ان القصه بدأت فى حزيران ( يونيو ) 1989 ميلادي
حين
اقدم خادم تايلندي يدعى ( كرنكراي تيشمونغ ) من سكان قرية (بينميبا ) شمال
البلاد على سرقة كميه من المجوهرات يزيد وزنها على 90 كيلو غرام اضافة الى
نصف مليون دولار ومليون ريال سعودي وحوالي مئتى جنيه من الذهب اضافة الى
ميداليات من قصر خاص فى الرياض .
وقال
الدبلوماسي السعودي الذى سبق له ان عمل فى عواصم عده ان الخادم الذى بدأ
العمل فى الرياض فى العام 1985 ميلادي حاز على ثقة مخدوميه وبات محل ثقه
حراس القصر . وفى احد أيام صيف حزيران من العام 1989 حضر ( كونكراي ) الى
القصر وتوقف عند زميل فلبيني له كان يعنى بجهاز الانذار الاوتوماتيكي للقصر
. وسأله عما يفعل . وتمكن من حفظ الأرقام السريه التى توقف الجهاز عن
العمل على رغم جهله باللغه الانجليزيه . وحضر ( كرنكراي ) مساء اليوم
التالى الى القصر وعطل جهاز الانذار ودخل احدى الغرف التى كان يشرف علي
العنايه بها . وفتح الخزنه الحديديه من دون ان يثير انتباه احد . وتناول
خمسه خواتم مرصعه بالماس وعاد الى سكنه .
ونقل
السيد ( خوجه ) عن ( كرنكراي ) الذى التقاه بعد ما امضى عقوبة فى سجن
تايلندى لمدة سنتين وسبعة اشهر . من اصل خمسه سنوات لحصوله على عفو ملكي
نظرا الى ( حسن سلوكه فى السجن )
انه لم يعرف النوم فى تلك الليله لأنه لم يسرق كميه كبيره من المجوهرات .
فكرر فعلته فى اليوم التالي وظل يتردد طوال شهرين على الخزنه
مستغلا وجود اصحاب القصر خارج الرياض .
ومع
نهاية ( آب ) كان الخادم التايلندي افرغ الخزنه من محتوياتها ونقلها الى
مستودع فى دارة مجاوره قبل ان يشحنها الى بلاده بواسطة شركة للطرود
البريديه او بواسطة شركه للشحن الجوي .
وتابع الدبلوماسي السعودي ان ( كرنكراي ) ابقى حوالي عشرين كيلو غراما من المجوهرات فى حوزته ونقلها معه الى بانكوك فى الطائره .
وحين اوقفه موظف الجمارك التايلندي ليحقق معه اعطاه سبعة آلاف بات اى حوالي مئتين وثمانين دولار امريكيا . وتابع سيره
نحو قريته فى شمال البلاد .
ودفن فور وصوله الى مسقط رأسه قسما كبيرا من المجوهرات والنقود فى حديقة خلف منزله .
فيما اخذ يعرض قسما آخر على جيرانه وباع بعض القطع بمبلغ 120 الف دولار امريكي .
وفى
النصف الثانى من تشرين الثانى ( نوفمبر ) 1989 ميلادي عاد اصحاب القصر من
اجتازتهم واكتشفوا اختباء المجوهرات والاموال التى كانت فى الخزنه فابلغوا
الجهات المعنيه التى بادرت بعدما حامت الشكوك حول الخادم الى الاتصال
بالحكومه التايلنديه
التى
اقدمت فى العاشر من كانون الثاني (يناير 1990 ميلادي ) على اعتقال (
كرنكراي ) فاعترف فورا باقترافه السرقه وسلم كل ما بقي لديه من مجوهرات
ونقود .
وكشف اسماء الاشخاص الذين اشتروا بعض المصاغ والحلى .
وكان على رأس رجال الشرطة الذين اعتقلوا الخادم التايلندي .
( اللفتنانت كولونيل كالور كيرديت ) وقد اصبح اسمه لاحقا فى قائمة كبار رجال الشرطة الذين اخفوا قسما كبيرا من المجوهرات .
الشرطة تتقاسم المجوهرات :
واقام
فريق المحققين وعلى رأسهم ( كالور ) وفى حوزتهم المجوهرات كامله بأستثناء
بعض القطع فى ( فندق بلازا ) على الطريق المؤدي الى مطار بانكوك .
وكان يفترض ان يسلم (كالور ) المجوهرات الى مركز الشرطه الرئيسي . لكنه تقاسم القطع الثمينه مع عدد من اعوانه و... شخصيات سياسية
وفى
الخامس عشر من الشهر نفسه دعت قيادة الشرطه فى بانكوك وسائل الاعلام الى
مؤتمر صحفي اعلنت فيه ( نصرها ) والقبض على السارق وكان بعض وسائل الاعلام
بدأ يلمح الى ان قطعا ثمينه اختفت بالفعل ولم تصل الى خزائن الشرطة . وكانت
المعلومات الاستخبارتية التى تصل الى السفارة السعوديه فى بانكوك تشير الى
حصول ( تلاعب )
وفى اليوم الاول من شباط ( فبراير ) اي بعد اسبوعين من عرض الشرطه المجوهرات فى مؤتمر صحافي اغتيل ثلاثه دبلوماسيين سعوديين هم :
1- عبدالله بصري
2_ فهد الباهلي
3_ واحمد السيف
وبعد
اسبوعين تعرض رجل اعمال سعودى هو : عبدالله الرويلي لعملية خطف على ايدى
مجموعه من رجال الشرطه قبل اقل من اربعه وعشرين ساعه من موعد عودته الى
السعوديه .
ويؤكد القائم بالأعمال السعودى ان خاطف الرويلي هو المقدم
(
صومكيت ) وعشره من رجاله ونفذوا عمليتهم على بعد 12 مترا من مكتب الرويلي
بعدما اعترضته سياره وقادوه الى فندق صغير فى ضواحى بانكوك.
وضربوه بعدما حاولوا التحقيق معه فيما يعرفه عن قضية المجوهرات .
وعندما اصر على الرفض نقلوه الى مزرعه خارج العاصمه واطلقوا عليه الرصاص ثم احرقوا جثته .
ويروى
السيد خوجه ان رجل الاعمال السعودي كان اتصل بشخص صديق له فى الدمام قبل
اربعه وعشرين ساعه وحين استفسر منه صديقه عن الضجه المثاره حول المجوهرات
اجابه انه يملك معلومات مهمه جدا وانه سيدلي بها حين يصل الى المملكة
ويبدوا ان هاتف الرويلي كان يخضع لرقابه بعض من كبار ضباط الشرطة المتورطين
( لأن اشياء مماثله حصلت مع عبدالله بصري وفهد الباهلي اذ ابلغ عبدالله
زوجته انه اطلع على معلومات خطيرة ولو بحث فيها هنا سيقتل .
اما الباهلي فقال لخادمته التايلندية قبل مقتله أى انه عرف معلومات عن بلدها لو قالها او عرفوا انه اعلم بها سيتخلصون منه فورا )
وتسآل خوجه ( هل كانت الخادمه تعمل فى مصلحة احد كبار الضباط الضالعين فى قضية
المجوهرات المسروقة ؟
الجزء الثالث
تهديدات لخوجه
واشار
الدبلوماسي السعودي الذى مدد فتره عمله ( فى تلك الفترة ) لمتابعة ملف
اغتيالات الدبلوماسيين السعوديين وعملية استرداد المجوهرات
انه وصل الى بانكوك فى السادس عشر من آذار مارس 1990
اي
فى اليوم الذى سافر فيه ضباط تايلنديون الى السعودية وهم يحملون صندوقا
يحتوي على جزء قليل من المجوهرات وكان بين اعضاء الوفد التايلندي (
اللفتنانت كولونيل كالون )
وعندما
تسلم صاحب المجوهرات ادرك ان الكمية التى اعيدت لاتتجاوز عشرين فى المائه
من المسروقات علما ان معظم المجوهرات التى اعيدت كان مزورا بوضوح .
واوضح
خوجه الذى تدرب على استعمال مسدس من طراز ( سميث اند وسون ) انه يتنقل
قليلا خارج مقر اقامته برفقة اربعة حراس على مدار الساعة وتحيط كمرات
بمنزله ذى الجدران المرتفعة فى حى يقيم فيه معظم البعثات الديبلوماسية
الاجنبية.
وكشف انه تلقى تهديدات بالقتل لكنه مؤمن بان ( الأعمار بيد رب العالمين )
ويقول الديبلوماسي السعودي ان المسئولين التايلنديين يغرقونه بابتسامات والوعود .................. والاعذار
فى حين ان 15 ضابطا فى الشرطة التايلندية ارتبطت اسمائهم بقضية المجوهرات وانه يعرف على الاقل اسماء عشرة منهم .
ولديه الادلة القاطعة على ما يحتفظون به من المسروقات
وابلغ فى حواره انه حصل على شريط فيديو صورته الشرطة بعدما دفع الفي دولار لاحد عملائه
وفى الشريط صور وادله قاطعة على عدد المجوهرات التى وصلت الى خزنة الحديد فى بانكوك فى الايام الاولى
وان ( الماسه الزرقاء ) لم تكن بين المجوهرات .
واوضح
ان رفاقا ( لكالور ) اعترفو قبل مده بأن قائدهم صادر 48 الف دولار امريكي
من ( كرنكراي )ومجوهرات اخرى الا انها لم تسلم الى اللجنه المكلفه متابعة
القضية.
وفى نهاية آب ادرج اسم (سواسدي امورنويوات ) رئيس الشرطة التايلندية
بين عامى 1991 و 1993
فى
ملف المتهمين بتحويل مجرى التحقيق فى السرقة من خلال مساعدته احد تجار
المجوهرات على رغم ادعائه البراءه معترفا بأن كثيرين من ضباط الشرطة الذين
يرتدون الزي الرسمي هم لصوص ؟
وعندما اصدر وكيل وزراء الداخلية انذارا الى الضباط المتورطين فى القضيه بوجوب تسليم انفسهم
تراجع ( سواسدي ) عن اقواله ووضع نفسه فى تصرف التحقيق .
واثار
نشر احدى الصحف التايلندية صوره لزوجة ( سواسدي ) وهى تلبس عقدا من الماس
ضجه فى الأوساط الرسمية والشعبية بعدما تعرف خوجه وآخرين الى العقد .
وقال ( سواسدي ) ان اللصوص الحقيقيين هم الذين فبركوا الصورة ليحولوا مجرى التحقيق .
تهاون تايلندي رسمي :
ويضع
الدبلوماسي السعودي اللوم على السلطات التايلندية لعدم تأمينها الحمايه
الكافيه للسعوديين على رغم ان وزارة الخارجيه السعوديه طلبت ذلك بوضوح .
ويقول
تقرير تايلندي رسمي اطلع عليه ان المقدم ( سمكيد بونثانوم ) الذى كان
يتولى التحقيق فى مقتل الديبلوماسيين السعوديين الثلاثه هو المسئول على خطف
رجل الاعمال السعودى ( محمد الرويلي ) وقتله
وقد اسقطت الحكومة الدعوى ضده لأنها لا تملك ادله كافيه لادانته .
وتحاول
السلطات التايلندية من حين لآخر اعطاء اسباب اخرى لعمليات الاغتيال كالقول
ان الدبلوماسيين او رجل الاعمال راحو ضحيه عصابات المافيا او الخلافات على
عقود عمل او تأشيرات مع عمال تايلنديين الامر الذى ينفيه القائم بالأعمال
السعودي نفيا قاطعا ويؤكد ان السلطات تحاول التهرب من مسئوليتها عن اعادة
المجوهرات المسروقة
الجزء الرابع جهات عليا
ويقول
صحافي تايلندي تابع قضية المجوهرات ان ( الليفتانات كولونيل كالور ) كان
على صله بتاجر المجوهرات ( سانتى ) حتى وقت غير بعيد ومع ان هذا الضابط
يشهد له بالبطش والتعذيب ونجاحه فى تعقب المجرمين الخطرين من خلال النشاط
الذى يقوم به على طريقته الخاصة كتعذيب المطلوبين في مزارعة التي تمتلئ
بالتماسيح و النمور و الأسود و الدببه إلا ان لا غبار على صلته بالجهات
العليا التي لا تمس في البلاد و فيما تستمر عمليه استجوابه ((بلطف)) في
قضيه مقتل زوجة صديقة السابق (سانتي ) و نجلة و لا يزال هناك اهتمام
تايلندي شعبي واسع بمعرفة مصير المجوهرات على ان الاعتقالات طاولت حتى الآن
خمسه ضباط و عددا من المدنيين لتنفيذهم اوامر ضباط كبار و كان الأكثر
اثاره هو إعتراف احد رجال الشرطة كيف انه رفع صوت مذياعه لئلا يسمع صراخ
نجل (سانتي ) و زوجتة و هما يقتلان و عندما ادلى الشرطي باعترافه اضطر (
الكتور تاسنا ) الى الاستقالة اذ سبق له ان تراجع عن افادته الطبية الأولى
ليقول ان عملية القتل كانت ناجمة عن حادث سير ذلك ان الأم و ابنها قتلا بعد
اسبوع على خطفهما .
صراع بين جناحين
و
تتحدث اوساط تايلندية اخرى عن وجود صراع بين جناحين في صفوف الشرطة جناح
يرغب في ان يعترف (سانتي ) بالحقيقة ليرشد الى بقية المجوهرات و الجناح
الآخر يريد التخلص من هذا التاجر لطي ملف القضية
و
يقول القائم بالاعمال السعودي((ان التايلنديين يعرفون الحقيقة المره لكنهم
لا يجرأون على البوح بها و هذه الحقيقة هي ان احد كبار الضباط اهدى الماسه
الزرقاء الى شخص من الطبقة التي لا تمس في تايلند و كانت عمليه الاهداء
بمثابة بويصله تأمين تحفظ له ما سرقة من المجوهرات))
خسارة كبيرة لتايلند
و
اكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية التايلندية ان بلاده ((عازمه على مواصله
التحقيق في القضية حتى طي ملفها و اعاده المجوهرات المسروقة الى اصحابها
الاصليين)) و اشار الى ان بلادة((تضررت كثيرا من هذه الجريمة ذلك انها
اضافه الى الاساءة بسمعتها بسبب المقالات التي نشرت عن هذه القضية تخسر
سنويا بضعة مليارات من الدولارات))
و
يضيف المسؤول ان عدد العمال التايلنديين في المملكه العربيه السعوديه تقلص
من 250 الف عامل في العام 1989 الى 20 الف ( فى عام 1994 ) كما ان عدد
السياح السعوديين و الخليجيين الذين كانوا يعدون بعشرات الآلاف الى تايلند
تراجع الى حد كبير الامر الذي حرم خزينة البلاد من موارد تزيد على عشره
مليارات دولار سنويا و أوضح (سورين بتسوان ) نائب وزير الخارجية التايلندي
ان ارباب العمل السعوديين استغنوا عن العمال التايلنديين و جاؤوا بعمال من
دول اخرى في جنوب شرقي آسيا و وضع رئيس وزراء تايلند( شوان ليكباي ) كل
ثقله لتبييض صوره بلاده ووعد القائم بالاعمال السعودي بأنه لن يرتاح قبل ان
يطوي هذه الصفحة و لوضع الأمور في نصابها واستدعى ( شوان ) كل المحققين في
الشرطة الى مكتبة و طلب منهم تقارير عن نشاطاتهم و استدعى تاجر المجوهرات
الذي فقد زوجتة و نجله الى مكتبة ليشجعة على اعطاء معلومات عن القضية و
ابلغ الناطق باسم الحكومة التايلندية ان رئيس الوزراء ((عازم على تنظيف
صفوف قادة الشرطة لأنه يريد ان يكون القانون سيد الموقف )) و كشف القائم
بالاعمال السعودي استنادا الى تقارير جمعها من فرق كلفها متابعه القضية
داخل تايلند ان عشرة من كبار الضباط شوهدوا و زوجاتهم في مناسبات مختلفه
يتزينون ببعض الحلى و المجوهرات المسروقة و قال( خوجه) انه بعث برسائل الى
المعنيين في الحكومه التايلندية عن هذا الموضوع الا انه لم يتلق غير الوعود
بمتابعة القضية و في انتظار ما ستثمر عنه جهود الدبلوماسي السعودي سواء
لجهة متابعة التحقيق في اغتيال السعوديين الخمسه او لجهة استعادة المجوهرات
المسروقة يبقى امر مهم هو ان صوت خوجه و نداءاته المتكررة لاهل الحكم في
تايلند ليقوموا بعمل شيء ما لابد ستسفر عن نتيجة ليس اقلها ساسه تايلند و
على راسهم الناطقة باسم اللجنه الخارجية لبرلمانها الذي بدأ يطالب
الدبلوماسي السعودي بالسكوت لأن في تصريحاتة ما بدأ يشوه سمعه بلاده في
الخارج سيقومون بعمل ما لايجاد نهايه لسرقة العصر
ومع بداية عام 2009
وكالات
ـ لا تزال قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين في العاصمة التايلاندية
بانكوك تراوح مكانها منذ حوالى عشرين عامًا، دون أن تتمكن الشرطة من فك
غموض الجريمة التي تسببت في أضرار دبلوماسية لبانكوك في ظل عجز واضح
للأجهزة الأمنية عن الوصول إلى الجناة.
وتفجرت
تلك القضية بحادثة مقتل الدبلوماسي السعودي عبد الله المالكي في بانكوك في
عام 1989م، إثر اطلاق النار عليه وهو عائد إلى منزله سيرًا على الاقدام،
ثم تلتها حادثة اغتيال الدبلوماسيين عبد الله عبد الرحمن البصري (قنصل)،
وفهد عبد الله الباهلي (سكرتير ثاني) وأحمد عبد الله السيف (مسؤول مخابرات)
في يناير من عام 1990م ، وقد وقعت الجريمة بعد انتهاء دوامهم وهم في
طريقهم إلى منازلهم، وكان اول القتلى عبدالله البصري الذي كان ينتظره شخص
متنكر عند مدخل العمارة التي يسكنها وما إن شاهده حتى أطلق الرصاص عليه
فقتله في الحال. أما السيف فقد كان يقود سيارته ومعه زميله الباهلي، حيث
كانا في طريقهما إلى العمارة التي يسكنها الباهلي، وفوجئا هناك بشخص كان
ينتظرهما داخل العمارة اطلق النار عليهما فقتلهما على الفور، وكان الفارق
الزمني بين الجريمتين دقائق.
واعترف
رئيس الوزراء التايلاندي ابهيسيت فيجاغيفا في يناير الماضي بأن بقاء هذه
القضية من دون حل ستؤثر على صورة البلاد في ما يتعلق بالعدالة، وأصدر
أوامره الى الشرطة ببذل مزيد من الجهود للتحقيق فى قضية مقتل الدبلوماسيين
السعوديين.
وقد
أدت هذه القضية الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتم منع
العمال التايلانديين من العمل فى السعودية، ومن المقرر الانتهاء من رفع
الدعوى في هذه القضية العام الجاري، إذ إنه من الصعب بعدها التحقيق في
القضية حسب النظام التايلندي.
وحاولت
عدة حكومات تايلندية خلال السنوات الماضية اعادة العلاقات الدبلوماسية مع
المملكة، غير انها اصطدمت برفض الحكومة السعودية التي اصرت على كشف ملابسات
القضية أولا ، التي قامت الحكومة التايلاندية بتشكيل لجنة من 13 ضابطًا
كبيرًا للاسراع في انهاء التحقيقات الخاصة بها. ونقلت صحيفة (بانكوك بوست)
مؤخرًا عن الميجور جنرال كامول كايوسوان (احد اعضاء اللجنة) قوله: "على
الرغم من معرفة الشرطة هوية المتورطين في الجرائم.. إلا أن جهودها تواجه
عقبات لعدم وجود ادلة قاطعة". واعترف بأنه "كان ينبغي اغلاق القضية منذ
زمن" مضيفا: "سنفعل كل ما بوسعنا لحلها وصولاً لتحسين العلاقات بين
البلدين".
من
جهة اخرى قال مصدر بالشرطة التايلاندية ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ ان العائق
الحقيقي ليس في عدم وجود الادلة القاطعة.. انما فيما سماه "الفساد على
مستوى عال" خاصة مع احتمالات لشبهه "تغطيات" على الفاعلين الحقيقيين
والمتسببين في هذه الجرائم.
ومن
جانبه قال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك نبيل بن
حسين عشري ... إن القضية أخذت منحى تصاعديًا من جانب التحقيقات حيث أمر
رئيس الوزراء التايلاندي بضرورة حسمها خلال العام الجاري ووجه أوامره
للشرطة بسرعة الانتهاء من فك طلاسمها، ونحن من جانبنا نتابع جهودهم وعلى
إطلاع بمجريات التحقيقات ونأمل أن تكثف الشرطة جهودها حتى يتم التوصل الى
الجناة وتقديمهم للعدالة، ويمكن بعدها أن تتطور علاقات البلدين.
فيما
قال القائم بالأعمال في سفارة مملكة تايلاند لدى المملكة الدكتور شان
جولامون .. : التحقيقات لا تزال جارية عن الفاعلين وقد كثفت الشرطة جهودها
بعد أوامر رئيس الوزراء ، فقد تضررت علاقاتنا بالمملكة بالفعل طوال عشرين
سنة بسبب هذه الجريمة البشعة التي أضرت بالعدالة في بلادنا ولحقت بسمعتنا
الأمنية والاقتصادية كثير من الخسائر ، ولكننا نعمل بكل جهدنا من أجل إغلاق
ملف هذه القضية وعودة العلاقات الى سابق عهدها فالمملكة دولة محورية على
المستوى العالمي وتهم كثير من البلدان أن يبنوا معها علاقات طيبة.
الحياة -بانكوك
أعادت
تايلاند اليوم فتح أخطر ملف أمني يمس المملكة العربية السعودية التي صدمت
قبل 18 عاماً بأغتيال أربعة ديبلوماسيين من سفارتها في بانكوك. وقادت
تحقيقات الشرطة الى الكشف عن سرقة العصر التي تضمنت تسعين كيلوغراماً من
المجوهرات منها ماسة زرقاء لا تقدر بثمن فقدت الى الابد، وهي مجوهرات
يمتلكها أمير سعودي تكتمت السلطات التايلاندية والسعودية على أسمه مكتفيةً
بأعطائه اسم "فيصل".
وقالت
التقارير أن وزير العدل التايلاندي الجديد سومبونغ أمورنويوات زار أمس سجن
كلونغ بريم في بانكوك الذي يحتجز فيه رئيس اللفتنانت جنرال تشالور كيردثيس
أحد المتهمين الرئيسيين في قضية المجوهرات منذ 14 عاما.
ويقضي
تشالور وهو نائب سابق لمفوض إدارة التحقيقات الخاصة كلف التحقيق في القضية
عام 1990 حكما بالسجن مدى الحياة بتهم خطف وقتل زوجة تاجر المجوهرات
التايلاندي سانتي سريثاناخان الذي يعتقد أنه ضالع في اختفاء مجوهرات الامير
السعودي ومنها ماسة زرقاء "لا تقدر بثمن" عام 1981.
وقال
سومبونغ لصحيفة "بانكوك بوست" بعد زيارة تشالور وهو أحد الاشخاص القلائل
الذين قد يعرفون مصير الماسة الزرقاء: "إذا أتيحت لي الفرصة لإصلاح
العلاقات المتوترة منذ 18 أو 19 عاما فلن أفوتها".
وقال
تشالور بعد لقاء سومبونغ الذي تولى وزارة العدل في السادس من شباط
(فبراير) الماضي: "إنني مستعد للادلاء بأقوالي كشاهد إذا طلب مني". وتعهد
سومبونغ ببذل قصارى جهده لحل القضايا العالقة التي أفسدت العلاقات مع
السعودية وكبدت بلاده خسائر مئات الملايين من الدولارات .
وتم
الربط بين مقتل الدبلوماسي السعودي عبد الله المالكي االذي قتل بالرصاص
عام 1989 في بانكوك واغتيال ثلاثة دبلوماسيين آخرين في كانون الثاني
(يناير) عام 1990 وبين جريمة سرقة المجوهرات التي ارتكبها تايلاندي يدعى
كريانكراي تيتشامونغ كان يعمل في قصر الامير "فيصل" في السعودية عام 1989.
وكانت "الماسة الزرقاء" من بين العديد من قطع الحلي والمجوهرات الثمينة
التي سرقها تيتشامونغ من قصر الامير السعودي. ويقال إن العامل التايلاندي
شحن قطع الحلي المسروقة إلى تايلاند ثم عاد إلى بلاده.
الا
ان هناك تقارير استخباراتية تؤكد عدم علاقة اغتيال الدبلوماسيين بحادثة
السرقة لكون ملامح القتلة (شرق اوسطية) وان لهم علاقة بجماعات شيعية ..خاصة
ان حادثي الاعتقال اعقب تنفيذ السعودية حكم الاعدام بحق 19 كويتي شيعي
اغلبهم من اصول ايرانية ..وهو ما اثار غضب الشيعه وخاصة بالكويت التي تحرك
نشاطهم بعد قيام الثورة الايرانية ووجه الاتهامات الى حزب الله الكويتي
الذي ينتمي الية المنفذين الذين اعدموا ..وقيل ان جواد مغنية كان له دور في
ذلك كما كان له دور في اختطاف طائرة الجابرية القادمة من تايلند ..
اضافة
الى حادثة نفق المعيصم التي مات فيها نحو 500 حاج واكدت التحريات انه مدبر
بسبب تزامن نعطيل مراوح النفق وعرقلة سير الحجيج بالنفق ..
ونجحت
الشرطة التايلاندية بعد تحريات وتحقيقات في العثور على المجوهرات
المسروقة. ولكن بعد عودة المجوهرات إلى الرياض اكتشفت السلطات هناك أن
الكثير منها قطع مقلدة بما في ذلك "الماسة الزرقاء". ومنذ ذلك الحين لم يتم
العثور على قطع المجوهرات المسروقة.
وكانت
الشخصية الاكثر اطلاعاً على ملابسات هذه القضية الديبلوماسي السعودي محمد
سعيد خوجة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك آنذاك،
الذي سرد تفاصيل القضية المعقدة في حوار صحافي نشر في الشرق الاوسط
السعودية التي كانت تصدر في العاصمة البريطانية، ذكر فيها ان الحكاية بدأت
في حزيران ( يونيو) 1989، حين اقدم الخادم تيشمونغ من سكان قرية بينميبا
شمال البلاد على سرقة كمية من المجوهرات يزيد وزنها على 90 كيلوغراماً
اضافة الى نصف مليون دولار ومليون ريال سعودي وحوالي مئتي جنيه من الذهب
اضافة الى ماسة ثمينه و ميداليات من قصر خاص في الرياض .
وقال
الديبلوماسى السعودي الذي سبق له ان عمل في عواصم عدة وهو الان سفير بلاده
لدى لبنان ان الخادم الذي بدء العمل في الرياض 1985 وحاز على ثقة مخدوميه،
وبات محل ثقه حراس القصر . وفي احد أيام حزيران (يونيو) 1989 حضر الى
القصر وساعده زميل فلبيني له كان يعالج جهاز الانذارالاوتوماتيكي في القصر
وتمكن من حفظ الأرقام السرية التي توقف الجهاز عن العمل على رغم جهله
باللغة الانكليزية. وحضر الخادم مساء اليوم التالي الى القصر وعطل جهاز
الانذار، ودخل احدى الغرف التى كان يشرف على العنايه بها وفتح الخزنة
الحديدية من دون ان يثير انتباه احد وسرق خمسه خواتم مرصعة بالماس وعاد الى
سكنه.
ونقل
خوجة عن الخادم الذي التقاه بعد ما امضى عقوبة في سجن تايلندي لمدة سنتين
وسبعة اشهر، من اصل خمس سنوات لحصوله على عفو ملكي نظراً الى "حسن سلوكه فى
السجن"نه لم يعرف النوم في تلك الليلة لأنه لم يسرق كمية كبيرة من
المجوهرات. لذلك كرر الخادم فعلته في اليوم التالي وظل يتردد طوال شهرين
على الخزنة مستغلا ًوجود اصحاب القصر خارج الرياض. ومع نهاية آب (اغسطس)
كان الخادم التايلندي قد افرغ الخزنة من محتوياتها ونقلها الى مستودع في
دارة مجاورة قبل ان يشحنها الى بلاده بواسطة شركة للطرود البريدية او
بواسطة شركه للشحن الجوي.
وتابع
الدبلوماسي السعودي ان تيتشامونغ ابقى حوالي عشرين كيلوغراما من المجوهرات
في حوزته ونقلها معه الى بانكوك حيث دفن قسماً كبيرا ًمن المجوهرات
والنقود في حديقة خلف منزله. وقد عرض قسماً آخر على جيرانه وباع بعض القطع
بمبلغ 120 الف دولار اميركي.
واعتقل
الخادم في العاشر من كانون الثاني (يناير) 1990 واعترف فورا باقترافه
السرقة وسلم كل ما بقي لديه من مجوهرات ونقود الى مكتب الشرطة الذي حقق معه
. وكشف اسماء الاشخاص الذين اشتروا بعض المصاغ والحلي. وكان على رأس رجال
الشرطة اللفتنانت كولونيل كالور كيرديت المسئول الاول عن اعتقال الخادم
التايلندي الذي اصبح اسمه لاحقا في قائمة كبار رجال الشرطة الذين اخفوا
قسما كبيرا من المجوهرات.
وفرضت
السعودية إثر هذه القضية حظرا على عمل التايلانديين في المملكة كما حظرت
على مواطنيها زيارة تايلاند بغرض السياحة مما حرم بانكوك من ملايين
الدولارات
صور للدبلوماسسين ورجل الاعمال المقتولين عبدالله بصريفهد الباهليورجل الاعمال الرويلي
صوره في يوم اغتيال الباهلي في بانكوك
صوره لتاجر المجوهرات الذي فقد زوجته وابنه
صور لقاتل زوجة وابن تاجر المجوهرات (Santi Sertanakan )المتهم بشراء بعض المجوهرات المسروقةبعد ما حكمت المحكمة العليا على الفريق شرطة شالوركرديت بالإعدام 
صور للعامل التايلندي (Kriangkrai Techamong ) سارق المجوهرات
من قصر الامير فيصل بن فهد بالرياض عام 1989م الصوره قبل القبض عليه في قريته في شمال تايلند بعد دفنه للمجوهرات خلف بيته
صور له بعد ما امضى عقوبة فى سجن تايلندى لمدة سنتين وسبعة اشهرمن اصل خمسه سنوات لحصوله على عفو ملكي 
صوره لضبط المجوهرات في بانكوك التي سرقت من قصر الامير فيصل بن فهد بالرياض ويبدو في الصوره المتهم الاساسي الضابط (سموكيد بونثانوم )
صوره لضبط المجوهرات في بانكوك ويبدو في الصور
العامل التايلندي Kriangkrai Techamong وهو مكبل اليدين
الرياض تقول "لا" لعودة العلاقات الثنائية حتى إرجاعها صحيفة بانكوك بوست
طالما
لم تتمكن تايلاند من إرجاع الجوهرة الزرقاء الى المملكة العربية السعودية
ستبقى استعادة العلاقات الثنائية طي النسيان، هكذا أخطرت السلطات السعودية
الوفد الممثل لتايلاند .
وكان
وفد يتكون من 14 من المسؤولين التايلانديين بمن فيهم ممثلون عن مكتب
التحقيقات الخاصة (dsi) والنيابة العامة ووزارة الخارجية اجتمع في وقت سابق
مع السلطات في المملكة العربية السعودية لمناقشة التقدم الذي تحقق في
اختفاء رجل الاعمال السعودي محمد الرويلي عام 1990م .
وكان
الـ dsi قد عثر في وقت سابق على أدلة جديدة أصدرت بموجبها اوامر استدعاء
للاستجواب لخمسة من العاملين حاليا والسابقين من ضباط الشرطة.
ووفقا لمصدر فإن السلطات السعودية أكدت للوفد أنه إذا أرادت تايلاند استعادة العلاقات الثنائية فإنه يتعين عليها إستعادة الجوهرة الزرقاء أولا ، إذ بعودتها فإن المملكة العربية السعودية تكون مستعدة لاستئناف العلاقات بينهما حسب قولهم .
المملكة العربية السعودية لم تنظرلأي حالة أخرى على أنها تشكل عقبة في طريق استئناف العلاقات الثنائية.
وصرح
مسئولي مكتب الـ dsi أثناء وجودهم في المملكة العربية السعودية أن المكتب
لن يضيف شيئا بخصوص قضية الجوهرة الزرقاء لأنها ليست مسؤوليتهم ، ولكن تم
إحراز تقدم في الحالات الأخرى والخاصة بإغتيال الدبلوماسيين السعوديين في
تايلاند في عامي 1989م و 1990م ، وكذلك اختفاء رجل الاعمال السعودي.
الجدير
بالذكر أن الجوهرة الزرقاء (عيار 50 ) التي تعتبر إرثا ملكيا يتبع للاسرة
المالكة في المملكة العربية السعودية السعودية كانت من بين المجوهرات
والحلي التي قام بسرقتها البستاني التايلاندي كريانج كراي تيشامنوج من أحد
القصور السعودية في عام 1989م .
السيد
الرويلي رجل الأعمال المفقود الذي يعتقد أن لديه معلومات عن المجوهرات
المسروقة شوهد للمرة الاخيرة في بانكوك في 12 فبراير عام 1990م . وتعتقد
العديد من الجهات أن الشرطة قامت بقتل الرويلي بعد استجوابه وضربه.
رئيس الوزراء التايلندي يصدر أوامره بالتسريع في قضية المجوهرات السعودية
صحيفة النيشن
اصدررئيس
الوزراء التيلاندي أبيسيت فيجاجيفا أوامره لتسريع التحقيق في فضيحة
المجوهرات والتي حظيت بتغطية إعلامية عالية أدت لتوترالعلاقات مع المملكة
العربية السعودية لعقود من الزمان . وعلى الرغم من وجود عقبات في الطريق
لابد من التسريع وذلك لأنه حسب قانون التقادم فإن مدة الصلاحية القانونية
تنتهي في 12 فبراير من العام القادم.
قال
أبيسيت إنه قد تم إبلاغه بواسطة مكتب التحقيقات الخاصة dsi عن التقدم الذي
أحرز مؤخرا في قضية معروضة على المكتب تتطلب إصدار أمر بالقبض على ضابط
شرطة برتبة فريق .
وقال
ان الحكومة وجميع مصالحها عليها إطاعة القانون وترك العملية القانونية
تأخذ مجراها وفقا لوقائع القضية . وأضاف أنه على الرغم من أن التحقيق استمر
لمدة تسعة عشرة عاما حتى الآن إلا أن المشاكل الوحيدة المتبقية مجرد
تأكيدات من الأدلة والشهود ليس إلا ، وإرتباط القضية بأشخاص في مناصب
مرموقة وعالية مثل هذا الشرطي برتبة فريق لن يؤثر عليها .
وأضاف
سياسة الحكومة الحالية هي المضي قدما في التحقيق بكل شمولية وشفافية لأن
تايلاند بحاجة ماسة لتوضيح ملابسات هذه القضية التي طال أمدها والآن تقترب
بسرعة من القيد الزمني المفروض تحت قانون التقادم .
نائب
المدير لمكتب التحقيقات أكد أنه يسعى لإستصدار أوامر بالقبض على خمسة من
ضباط الشرطة لهم صلة بإختفاء رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي في عام
1990م .
وكان
المحققون قد عثروا على أدلة جديدة تربط بينهم وبين الإختفاء مما يستدعي
تقديمهم للمحكمة لإعادة الإستجواب . والمحققون على ثقة من قوة الأدلة
المادية الجديدة والشهود على حد سواء .
وأضاف
أن إستصدار أمر إعتقال بحق فريق في الشرطة لم يكن من باب النيل منه إنما
بناء على حقائق ملموسة . وأن فريق التحري فقط يؤدي الدور المهني المناط به .
وأضاف
أن مكتب التحقيقات يواصل باستمرار إفادة السلطات السعودية بكافة المستجدات
في القضية والذين أعربوا عن درجة من الارتياح في العمل مع المسؤولين
التايلانديين .
المدير
المكلف للمكتب تاريت بينجديت قال انه لا يشعربعدم الارتياح لتولي هذا
المنصب بعد ترك العقيد شرطة تاوي سود سونج له . وقلل من تعليقات الفريق
شرطة سومكيد عن محاولة المكتب النيل منه قبل إنتهاء مدته كقائد لشرطة
المنطقة الخامسة .
وأضاف
أنه عندما يبدأ العمل في هذا المنصب رسميا سيبدأ النظر في التفاصيل بكل
الصدق ويتعهد واعطاء العدالة لجميع الاطراف لتحقيق ذلك سيكون على أكمل وجه
ممكن.
خمسة رجال شرطة "ممانعون" يملكون سر القضية السعودية لا يرغبون في الحديث ولكنهم قد يحملوا أدلة هامة صحيفة بانكوك بوست لا
يزال هناك ترقب لما سيؤول عن قرار إدارة التحقيقات الخاصة في قضية إختفاء
رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي قبل 19 عاماً مضت وهل سيكون خطوة إلى
الأمام أم فشل ذريع في محاولات إصلاح العلاقات التايلندية السعودية.
"تاريت: يصر على أن لديه أدلة جديدة."
ومن
المقرر أن يعلن فريق تحقيق يرأسه نائب إدارة التحقيقات الخاصة دوسادي
أراياوت في يوم الجمعة القادم ما إذا كانت الإدارة ستطلب حضور خمسة ضباط من
الشرطة للإستجواب بدعوى تورطهم في قضية السيد الرويلي الذي ورد بلاغ
إختفائه في عام 1990م.
ويعتبر
نجاح حل هذه القضية أحدى الشروط الأساسية التي وضعتها السلطات السعودية
ضمن آلية تحسين العلاقات بين البلدين والتي تدهورت بسبب هذه القضية إلى
جانب جريمتي - سرقة مواطن تايلندي لمجوهرات ملكية من قصر سعودي وأحداث
الوفيات الغامضة لدبلوماسيين سعوديين في بانكوك.
هذا
وزعم محققون من إدارة التحقيقات الخاصة في وقت سابق بأنهم قد تحصلوا على
أدلة جديدة وقوية بما فيه الكفاية لرفع قضية الرويلي أمام القضاء. ومن بين
الخمسة ضباط المطلوبين للإستجواب – الفريق سومكيد بونتانوم وهو رئيس شرطة
المنطقة (5) والعقيد سومشاي جوسانيت الملحق بشرطة المنقطة (1) والعقيد
براباس بيامونغكول المشرف بمحافظة أودون راشاتاني.
وقال
مدير إدارة التحقيقات الخاصة تاريت بينجاديت أن الضباط المعنيين يتمتعون
بكامل حقوقهم للدفاع عن نفسهم وتقديم جانبهم من القضية. وأضاف تاريت قائلاً
"يصر المحققون على أنهم تحصلوا على أدلة – عينية وشهود –تشير إلى تورطهم"
وبحسب
أقوال مصادر تتابع مجريات التحقيقات فقد تم العثور على الأدلة في مكان
إخفاء السيد الرويلي، ورفض تحديد هذه الأدلة ولكنه أشار قائلاً بأنها أدلة
أُهملت في السابق عندما كان أفراد إدارة التحريات العلمية في الجرائم
يحققون فيها. ومع ذلك فقد أنكر الفريق سومكيد أي علاقة بالقضية، وقال بأنه
يتلقى معاملة غير عادلة مهدداً برفع قضية ضد محققي إدارة التحقيقات الخاصة.
وأُشير إلى تورط الفريق سومكيد في القضية عندما كان برتبة مقدم قبل سنوات
عديدة، وقال في هذا الشأن أن النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إلغاء
التهم الموجهة إليه ولكنه هذه القضية يتم إثارتها في كل مرة تُشكل فيها
حكومة جديدة.
وقال
الفريق سومكيد "إنني أتفهم موقف الحكومة بأنها ترغب في إصلاح العلاقات مع
المملكة العربية السعودية، ولكن كل مرة تستعاد فيها القضية، تكون مبنية على
أدلة قديمة" مشيراً إلى أنه لا يصدق أن إدارة التحقيقات الخاصة لديها أدلة
جديدة.
وفي
هذا الصدد، سيكون قرار اللجنة التي يترأسها العقيد دوسادي في يوم الجمعة
القادم - في حالة إثبات عدم تورط الضباط المشتبه بهم – نكسة كبيرة في
القضية حيث أن إنقضاء مدتها القانونية بالتقادم سينتهي في 12 فبراير
القادم.
وكان
السيد الرويلي الذي أستقر في تايلند عام 1985م في نفس هذا اليوم قبل 19
عاماً مضى قد غادر منزله في سيارته ولم يتم العثور عليه منذ ذلك الوقت.
ويعتقد
بأن رجل الأعمال كانت لديه معلومات تتعلق بالمجوهرات المسروقة من قصر أمير
سعودي في عام 1989م، وتشير أحدى الإحتمالات التي تحوم حول قضية إختفائه
إلى أنه تم إستجوابه بأساليب وحشية وتم قتله فيما بعد لإخفاء آثار الإعتداء
عليه.
والجدير
بالذكر أن إدارة التحقيقات الخاصة تولت ملف التحقيق في القضية في عام
2004م، تحت إشراف مدير إدارة التحقيقات الخاصة السابق تاوي سودسونج، ولكن
تم نقله إلى منصب نائب الوكيل الدائم لوزارة العدل في أواخر شهر سبتمبر
الماضي، ويعود سبب تعطيل التحقيقات وبطئها إلى تغيير فرق التحقيق والمشرفين
على القضية.
وأفاد مصدر أن عقبات مماثلة تمت ملاحظتها في جريمتين أخريين تتعلقان بالمملكة العربية السعودية.
وأفاد
المصدر بأن المحادثات التي جرت مؤخراً بين محققين إدارة التحقيقات الخاصة
برئاسة العقيد تاوي والسلطات السعودية في المملكة العربية السعودية في
أواخر شهر أكتوبر، قد تدفع السلطات التايلندية لإتخاذ إجراءات أكثر لإنهاء
القضايا الثلاث.
وفي
حالة قيام إدارة التحقيقات الخاصة بإستدعاء ضباط الشرطة الخمسة المشتبه
بتورطهم في قضية الرويلي يوم الجمعة القادم فسيتم إحالة القضية إلى النيابة
العامة بنهاية هذا العام، فإن ذلك على الأقل سيكون خطوة أقرب نحو إستعاداة
العلاقات بين البلدين.
وأضاف المصدر قائلاً "إن الأدلة الجديدة ستمكن من تمديد فترة إنتهاء القضية بالتقادم بلا شك"
سوتيب نائب رئيس الوزراء والمسئول عن الشئون الأمنية
يصرعلى عدم تقديم اي مساعدة لـ "سومكيد" في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي
صحيفة كوم شاد ليك (باللغة التايلندية) الخميس 7 يناير 2010م
نفى
سوتيب توغسوبان نائب رئيس الوزراء والمسئول عن الشئون الأمنية صباح اليوم
بمكتبه بمقر الحكومة ، الانتقادات أن يكون المعني بالشخص ذو الدرجة العالية
من السلطة وفي مجلس الوزراء الذي يتدخل في الإجراءات الخاصة بقضية إختفاء
السيد محمد الرويلي رجل الأعمال السعودي وابن عم الملك فيصل
وأضاف
سوتيب أن ذلك هو ما يحدث في أي قضايا جنائية سواء لمواطن أو أي من الاجانب
، بالتأكيد لن يتدخل أي أحد من هذه الحكومة . إذا كان هناك ادعاء حول شخص
مرموق بالحكومة فأنا لا أعرف من هو، ولكن في تايلند يوجد من هو أعلى سلطة
مني وهو رئيس الوزراء وأنا أؤكد أنه لن يتدخل على الاطلاق ، والشخص الثاني
هو أنا وأؤكد بعدم تدخلي البتة ، وقد شرحت الأمر للقائم بالأعمال السعودي
وهو راض تماما .
وفي
سؤال من أحد الصحفيين ما إذا كان المدعي العام سينظر في ملف الإتهام وعمل
دعوى قضائية قبل إنتهاء صلاحية الحالة ، أكد سوتيب أن الأمر بيد المدعي
العام وليس لديه تعليق . وفي سؤال آخر من بعض الصحفيين من أن مدعي القضايا
الخاصة يشعر بعدم الارتياح إزاء طلب الملف من بعض الجهات لمساعدة الفريق
سومكيد ، كرر سوتيب القول أنه لم يطلب أي ملف ولن يقدم أي مساعدة لأي أحد
في هذه القضية .
وكالة الأنباء التايلندية mcot
2010م
حثت السلطات السعودية وزير الداخلية التايلندي تشاوفرات شانويراكول لدعم
السلطات العدلية في الإنتهاء من قضية رجل الأعمال السعودي المختفي منذ عام 1990م .
وكان
الوزير شاوفرات قد إلتقى بمكتبه أمس بالقائم بأعمال سفارة المملكة العربية
السعودية بتايلند الأستاذ نبيل بن حسين عشري وذلك عقب تأجيل مدعي القضايا
الخاصة للقرار في قضية رجل الأعمال محمد الرويلي إلى يوم الثلاثاء 12 يناير
2010م .
وصرح
الوزير التايلندي عقب اللقاء أن القائم بالأعمال لم يتطرق إلى العلاقات
الدبلوماسية بين المملكتين والتي تم تخفيضها إلى مستوى القائم بالأعمال ،
ولكنه دعا الوزارات المختصة بالتعجيل في عرض قضية الرويلي حتى تتخذ العدالة
مجراها .
وأكد
الوزير أنه إذا كتب لقضية الرويلي الإنتهاء بنجاح فإن العلاقات
الدبلوماسية قد يتم تطبيعها في القريب العاجل ولكن في حالة الفشل في إنهاء
مرضي لهذه القضية فإن ذلك لن يؤدي إلي قطع العلاقات بصورة كاملة حسب تعبيره
.
وأضاف أنه سيقوم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل لدعم القضية من منطلق الحرص على تطبيع العلاقات التايلندية السعودية .
وكانت
المحكمة المدنية لجنوب بانكوك قد رفضت مؤخرا طلبا لإعتبار الرويلي في عداد
المفقودين نسبة لأن الشهادة المقدمة من إدارة التحقيقات الخاصة لدعم الطلب
كانت من مصدر ثانوي وليست من شاهد عيان كان متواجدا لحظة إختفاء رجل
الأعمال قبل عشرون عاما .
الرويلي
الذي يمتلك حصة كبرى في شركة توظيف أعتبر مفقودا منذ فبراير 1990م . وكان
قد شوهد في سيارة برفقة القنصل السعودي عبدالله البصري في نفس اليوم قبل
التبليغ بإختفائه بثلاثة أيام . وتم العثور على سيارته مهملة بموقف سيارات
مستشفى بانكوك كريستيان . تم إغتيال القنصل السعودي عقب مشاهدته برفقة
الرويلي .
ومن المعروف بصورة شائعة أن الرويلي تم إختطافه بواسطة الشرطة وأنه تم تعذيبه ثم قتله لإخفاء آثار التعذيب .
طلب إدارة التحقيقات لإعتبار الرويلي شخص مفقود كان بناء على طلب من عائلته لتوزيع ميراثه .
السلطات بالمملكة العربية السعودية تطلب مزيدا من التقدم قبل إنتهاء القضية بالتقادم في 12 فبراير من هذا العام
إختبار قاسي للعلاقات قتل وسرقة وإختطاف
ساهمت في هدم الصلات السعودية التايلندية في السنوات الأخيرة
صحيفة بانكوك بوست
أيدت المحكمة العليا في تاريخ 16 ديسمبر حكم الإعدام
لنائب مفوض الشرطة السابق شالور كريديت بعد إدانته بقتل زوجة وأبن تاجر مجوهرات.
وشالور
الذن كان آنذاك ضباطاً برتبة مقدم في الشرطة واحد من بين 9 أشخاص – من
بينهم رجال شرطة – قبض عليهم بتهمة إختطاف وقتل السيدة داراوادي سريتانكان
وأبنها سيري اللذين عثر على جثتيهما في سيارة (مرسدس بنز) محطمة في محافظة
سارابوري في 1 أغسطس 1994م.
حكمت
المحكمة العليا على الفريق شرطة شالور كرديت بالإعدام لأمره قتل زوجة وأبن
سانتي سيراتانكان – وهو تاجر المجوهرات الذي يعتقد بأنه متورط في إختفاء
مجوهرات السعودية.
وكان
الضحايا زوجة وأبن تاجر المجوهرات سانتي بيرتانكان والذي يزعم بأنه أشترى
عددا من المجوهرات التي قام العامل التايلندي كريانجكراي تيشامونج بسرقتها
من قصر الامير فيصل بن فهد في عام 1989م.
ويعتقد بأن الأم وأبنها قد إختطفوا لإجبار السيد ساني على التعاون في التحري في قضية المجوهرات السعودية المسروقة الذي يقوده شالور.
ويعتقد
كذلك بأن سرقة المجوهرات ترتبط بمقتل ثلاثة دبلوماسيين سعوديين وإختفاء
رجل أعمال سعودي قبل 20 عاماً تقريباً، تدهورت بسببها مستوى العلاقات
الدبلوماسية بين الرياض وبانكوك.
وقام
في أغسطس 1989م السيد كيرانجكراي الذي كان يعمل في قصر الامير فيصل بن فهد
بسرقة المجوهرات التي من بينها الماسة الزرقاء الشهيرة المقدر قيمتها
بالملايين، وعاد بها إلى منزله في محافظة أمبانج، وتم القبض عليه لاحقاً
وأدين بتهمة السرقة.
السفير
السعودي محمد سعيد خوجه يعرض بعض المجوهرات المستعادة من المجوهرات التي
سرقها كريانج كراي تيشامونج من قصر الملك فيصل في عام 1989م، وتبين في وقت
لاحق أن غالبية المجوهرات مزيفة.
وقتل
في 1 فبراير 1990م الدبلوماسيين السعوديين الثلاث – عبد الله البصري وفهد
الباهلي وأحمد السيف بفارق حوالي 5 دقائق بنهما، ولم يلقى القبض على أي
مشتبه به.
وأختفى
بعد بضعة أيام - صديق الدبلوماسيين الثلاث الذين قتلوا - رجل الأعمال
السعودي محمد الرويلي، وشوهد لآخر مرة في بانكوك في 12 فبراير 1990م.
وقتل
كذلك السكرتير الثالث بالسفارة السعودية عبد الله المالكي البالغ من العمر
35 عاماً أمام منزله في شارع بيبات 1 بالقرب من شارع ساوترون في 4 يناير
1989م، ولكن لا يعتقد بوجود أي علاقة مع هذا الحادث حيث أنه حدث قبل سرقة
المجوهرات، وتم القبض على رجل بتهمة القتل ولكن المحكمة العليا أطلقت سراحه
لاحقاً لعدم كفاية الأدلة.
وقاد
شالور الذي كان آنذاك نائباً لرئيس مكتب المباحث المركزية فريقاً من
الشرطة لإستعادة المجوهرات المسروقة في هذه القضية، وأكتشف لاحقاً بأن
العديد من القطع المستعادة إلى المملكة العربية السعودية كانت مزيفة.
وتولت إدارة التحقيقات الخاصة ملف قضايا الإغتيالات من الشرطة التايلندية وتم إعتبارها كقضايا خاصة منذ تاريخ 28 مايو 2004م.
]
أحد الدبلوماسيين الثلاث الذين أطلق عليهم النار في 1 فبراير 1990م، في حادثين مختلفين في بانكوك.
وتوصلت
إدارة التحقيقات أخيراً إلى أن مقتل الدبلماسيين يتعلق بصراعات دينية،
وأصدرت إدارة التحقيقات الخاصة مذكرة توقيف بحق رجل يدعى أبو على ويشتبه في
تورطه في قتل واحد على الأقل من الدبلوماسيين السعوديين الأربعة.
ويسود
الإعتقاد كذلك بأن الرويلي قد قتل على أيدي الشرطة بعد إستجوابه وضربه،
وكان من المعتقد بأن رجل الأعمال السعودي يعلم ببعض المعلومات عن المجوهرات
المسروقة.
وأكد
نائب مدير إدارة التحقيقات الخاصة "سوشارت ونج – أناشاي" الذي يرأس فريق
التحقيق في قضية الإختفاء بأن الأدلة الجديدة تؤكد وفاة السيد الرويلي.
وأدى ذلك إلى قيام إدارة التحقيقات الخاصة برفع دعوى جنائية ضد خمسة مشتبه بهم من ضباط الشرطة لتورطهم في قتل رجل الأعمال السعودي.
وهم:
الفريق سومكيد رئيسا لجهاز الشرطة في المنطقة (5) والعقيد شرطة سومشاي
يوسانيت رئيس شرطة منطقة ماي هونج سون والعقيد شرطة براباس بيامونكول رئيس
شرطة محافظة أوبون راتشاتاني والنقيب شرطة المتقاعد سوراديش أومودي والرقيب
شرطة المتقاعد براسونغ تورانغ.
]
تاجر المجوهرات سانتي سيرتاناكان المتهم بشراء بعض المجوهرات المسروقة
وتم إتهامهم الخطف والقتل العمد والتخلص من جثة رجل الأعمال السعودي للتستر على جريمتهم، ونفى المشتبه بهم التهم الموجه إليهم.
والقضية الآن أمام الإدعاء فيما تم إطلاق سراح جميع المشتبه بهم بكفالة.
وقالت
مصادر عليا في وزارة العدل بأن الأدلة الجديدة تشمل جزء من سلسلة يعتقد
بأنها أستخدمت لربط السيد الرويلي في الفندق قبل إختفائه.
وقال المصدر "لقد أدلى العديد من الشهود بمعلومات مطابقة بأن السيد الرويلي كان مقيداً بسلسلة قبل إختفائه".
وأضاف
المصدر "وعلاوة على ذلك لقد عثرنا على دفتر أحوال يومية للشرطة وعليه
بيانات مثيرة للشك، ولن يجروء المحققون على التلاعب في الأدلة ما لم يتم
أمرهم بذلك".
وقال
الفريق سومكيد بأنه متهم في قضية الإختفاء لأن المقدم سويتشاي كايوفالوك –
أحد الشهود – أخبر المحققين في ذلك الوقت بأن قد تصنت إلى محادثة مع
الرقيب براسونغ وهو أحد موظفي الفريق سومكيد، حيث يدعي المقدم سويتشاي بأن
سمع الرقيب رباسونج يقول بأنه قد أختطف رجل الأعمال السعودي وأخذه إلى
مقاطعة سيريراشا في شون بوري وقتله
]
كريانجكراي
تشيامونج العامل التايلندي الذي سرق المجوهرات السعودية بما فيها الماسة
الزرقاء الشهيره من قصر الامير فيصل في عام 1989م.
وقال
الفريق سومكيد "لقد قررت تسليم نفسي في 2 يناير عام 1993م وتم إتهامي
بالتورط في الإختفاء، ولكن الإدعاء قرر عدم محاكمتي لعدم كفاية الأدلة، ولم
يكن من المملكن إثبات وفاة السيد الرويلي".
وأضاف
سومكيد: ولكن إدارة التحقيقات الخاصة قررت في عام 2004م إعادة التحقيق في
القضية وطلبت من المقدم سويتشاي الإدلاء بشهادة ضده مرة أخرى.
وفي هذه المرة أدلى المقدم سويتشاي بأقوال تختلف قائلاً بأنه كان متواجداً في الموقع الذي تم إحتجاز السيد الرويلي فيه.
وأشار سومكيد بأن ذلك يتنافي مع أقواله السابقة بانه تصنت إلى محادثة فقط.
وقال سموكيد أن هناك أدلة جديدة ضده أكتشفت أثناء إعادة التحقيق وهي عبارة عن خاتم يعتقد بأنه ملك للسيد الرويلي.
]
الفريق
شرطة سومكيد بونتانوم، رئيس شرطة المنطقة (5) أحد المشتبه بهم الخمسة
المتهمين بقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، ويعتقد بأن رجل الأعمال
السعودي قد إختطف وقتل عقب مقتل الدبلوماسيين السعوديين الأربعة في عامي
1989م وعام 1990م، ويظن المحققين بأنه كان على علم بمعلومات عن المجوهرات
المسروقة.
وذكر المقدم سويتشاي في أقواله بأن تلقى الخاتم من المقدم سوراديت وهو أحد المتهمين الخمسة والذي حصل عليها بدوره من السيد الرويلي.
ولكن هذا الخاتم لم يتم ذكره في التحقيقات التي جرت قبل أكثر من 10 سنوات مضت ولا يستطيع أحد الآن إثبات ملكيتها للسيد الرويلي.
كما
تسأل سومكيد عن مصداقية المقدم سويتشاي، قائلاً أن إدارة التحقيقات الخاصة
أطلقت سراح المقدم سويتشاي على الرغم من أنه يواجه حكما بالسجن مدى الحياة
لإدانته في قضية قتل أخرى وهو هارب الآن.
وقال أن إدارة التحقيقات طلبت من المحكمة في 16 مارس 2009م سماع أقوال الشاهد في غياب المتهم ولكن المحكمة رفضت طلبها.
كما
قامت إدارة التحقيقات الخاصة بمحاولات متكررة لإطلاق سراح شالور للمساعدة
في إختفاء الرويلي ولكن المحكمة رفضت هذه الطلبات، وقال مضيفاً بأن هناك
أمر غامض في القضية كلها، مشيراً إلى إستعداده للدفاع عن نفسه في المحكمة.
وتولت إدارة التحقيقات الخاصة التحقيق في المجوهرات المسروقة بناء على طلب القائم بالأعمال السعودي نبيل عشري.
وقال مدير إدارة التحقيقات الخاصة تاريت بينجديت بأن إدارته تراقب ترحكات الأشخاص الذي يشتبه في حيازتهم للمجوهرات المسروقة.
الرئيسية 
الجمعة فبراير 18, 2011 9:07 pm
"
